Egypt

محنة الشرطة الامريكية

الاهرام اليومي ٢٧ يونيو ٢٠٢٠ 

 عندما لفظ الأمريكي الأسود جورج فلويد أنفاسه الأخيرة تحت وطأة قدمي الشرطي، كانت بمثابة القشة الأخيرة لعقود من الذل. لقد توالت أحداث عنف الشرطة ضد السود سنوات طوالا، لكن الهجوم الوحشي على فلويد، وأيضا وفاة ريتشارد بروكس بعد ٣ أسابيع على يد الشرطة كانت وراء صيحات شجب دوت ضد العنصرية والاضطهاد حول العالم ودامت حتى كتابة هذه السطور

واليوم تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية دعوة مفعمة بالاستياء الذي يكنِّه الكثيرون للشرطة تطالب المسئولين بعدم تمويل الشرطة. يريد من بادر بهذه الدعوة، بدلا من تمويل الشرطة، استثمار المبالغ الطائلة التي توجه إلى الشرطة والسجون والمحاكم إلى برامج اجتماعية تمنع الجرائم من الحدوث، في المقام الأول: التعليم والصحة والإسكان وبرامج الوقاية من الإدمان والعنف. بطريقة استباقية، يتم علاج السبب بدلاً من رد الفعل. من خلال إسكان المشرّدين ومساعدة المدمنين الذين يعانون من مشاكل نفسية على التعافي وإيجاد وسائل لاستيعاب الأقليات العرقية وحل قضايا أخرى كثيرة يأملون تلاشي الإجرام. وتتراوح المبادرات بين تخفيض الميزانية إلى التخلص من قوة الشرطة تمامًا

 قد ينظر البعض إلى هذه الدعاوى بإيجابية، بينما قد يراها الآخرون غير منطقية وغير قابلة للتطبيق. إنها دعوة محيرة بالتأكيد لأن تنفيذها، بشكل عملي، أمر صعب للغاية ويتطلب إعادة التفكير في أساسيات تعودنا عليها منذ قرون مضت حيث دائما وأبدا كانت هناك في جميع بقاع الأرض قوة لحماية البشر. المثير للدهشة هو تقبُّل ودعم مسئولين في بعض المدن الأمريكية - مثل فيلادلفيا وبالتيمور وواشنطن ونيويورك ومينيابوليس - الدعوه إلى تقليل أو عدم تمويل الشرطة في ولاياتهم. طالب أحد أعضاء مجلس مدينة نيويورك بتخفيض مليار دولار من إدارة شرطة نيويورك وتوجيه تلك الأموال "نحو المجتمعات الأكثر تأثراً بعنف الشرطة". يريد عمدة لوس أنجليس أن يقطع ما يصل إلى 150 مليون دولار من الشرطة. وفي مينيابوليس حيث بدأت الاحتجاجات بادر مجلس المدينة بفكرة تفكيك الشرطة تمامًا واستبدالها بنموذج جديد للسلامة العامة. حتى في تورنتو، كندا، قدم أعضاء مجلس المدينة اقتراحًا لإلغاء نسبة 10 بالمائة من ميزانية الشرطة

لا يمكننا معرفة ما إذا كانت هذه المبادرات تهدف إلى تبديد الغضب حول وفاة فلويد والآخرين، أم أنها جهود جادة من قبل المشرِّعين لتحسين الوضع. هل هذه التغييرات يمكن تنفيذها بالفعل، أم سوف تترك المواطنين في خطر وتمهِّد الطريق أمام المجرمين لارتكاب جرائم أشد عنفا؟  فيما يتعلق بزيادة العنف، وفقًا لدراسة أُجريت في جامعة ولاية لويزيانا، قد يؤدي تقليل تواجد الشرطة إلى عدد أقل من الجرائم. عندما قررت شرطة نيويورك التباطؤ في العمل ولم تتواجد عن كثب بعدما أطلق متطرف مناهض للشرطة النار على ضابطين في عام 2014, أثبتت الدراسة أن غياب الشرطة نفسه أدى إلى انخفاض في الجريمة وأن أسلوب الشرطة العدواني الذي ينتهك حقوق البعض، يحرِّض على أعمال إجرامية أشد

قد نتفق على أن إصلاح الشرطة بالغ الأهمية، ولكن إلى أي مدى؟ أحد التغييرات التي قد تُحسِّن النظام دون المبالغة في تغييره هو إشراك المواطنين من كل ولاية في إدارة الموازنة المالية. هذه الميزانية التشاركية التي يطلق عليها اسم "ميزانية الشعب", يشارك المواطنون المهمشون والمحتجون في تخصيص الأولويات وأين ينفق التمويل. الموازنة التشاركية هذه موجودة بالفعل في العديد من مدن العالم. قد تبدأ النسبة المئوية المخصصة للميزانية التشاركية صغيرة وتصبح أكبر بمرور الوقت بمجرد إثبات نجاحها

وتتمثل مشكلة أخرى في أنه، حتى الآن، معظم الإصلاحات لأي قوة شرطة بالولايات المتحدة وسّعت سلطة الشرطة بدلاً من تقييدها، وكان يجب أن يشمل إصلاح الشرطة التدريب للحد من الوحشية مثل عدم تقييد الأشخاص عن طريق الخنق والطريقة التي تتعامل بها الشرطة مع المواطنين السود بافتراض أن جميعهم مذنبون

منظمة العفو الدولية تقول إن العديد من إدارات الشرطة الأمريكية تتدرب مع إسرائيل، التي تعتبر أكبر دولة تنتهك حقوق الإنسان. بينما تواصل إسرائيل استغلال القوة المفرطة ضد المتظاهرين تُدرب أفراد الشرطة الأمريكية على هذا النحو، وهذا يلقي الضوء على الكثير من العنف الذي تستخدمه قوات الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة.  وفقاً لمنظمة العفو الدولية، يسافر المئات من مطبقي القانون في الولايات المتحدة إلى إسرائيل للتدريب بمشاهدة مظاهرات حية ووسائل كبح جماح المتظاهرين بالقمع الوحشي. آلاف آخرون يتلقون التدريب من الشرطة الإسرائيلية في الولايات المتحدة ويتبادلون التكتيكات والخبرات. إذا تم إيقاف قوات الشرطة من التدريب مع إسرائيل، كما فعل مجلس دورهام في كارولاينا الشمالية، قد يحد من العنف المفرط الذي تستغله الشرطة  

لا يمكن الاستخفاف بمبدأ عدم تمويل الشرطة أو تطبيق هذه الدعوة بدون دراسة متأنية. على أي حال، فإن جلب هذه المناقشة إلى مسمع الجميع يسلِّط الضوء على مدى خطورة الحاجة إلى إصلاح جذري للشرطة في الولايات المتحدة ويستوجب مراجعة جادة لكيفية قيام قوات الشرطة بعملها

دعوة الهيئة العامة للاستعلامات المصرية للاجابة بحزم وبشده

بقلم عزة رضوان صدقي

 

في 23 يونيو 2020 وقعت ثماني منظمات غير حكومية من واشنطن على خطاب موجه إلى صندوق النقد الدولي طالبوا فيه تأجيل التصويت على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر

تعمد الخطاب عدم تحديد الهدف من القرض لانه قد يجعل المطلب غير مناسب ويفتقر الانسانية. هذا القرض محدد لمعالجة وتقليل الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا علي الشعب المصري. تجاهل المنظمات السبب الانساني يكفي لإثبات وجهة نظري: هذه المنظمات عازمة على العمل ضد مصر

تطالب المنظمات من صندوق النقد الدولي تأجيل التصويت على القرض حتى يتاكد الصندوق من ان القرض باكمله سوف يستغل للاغراض المقصود منها وهو دعم النمو الشامل وتحسين الشفافية المالية وزيادة الانفاق الصحي والاجتماعي. اذن تريد هذه المنظمات دليلاً على أن الأموال لن تصرف هباء. هذا تصريح مسيء يعاقبه القانون وقبل الخوض فيه يجب ان يتبعه دليلاً واحدًا على إساءة استخدام القروض السابقة من صندوق النقد الدولي الي مصر

كما يستهدف الخطاب الصندوق نفسه فهذه المنظمات قلقه بشان عدم نشر بنود القرض وقلقون بشكل خاص من أن صندوق النقد الدولي لم ينشر بعد وثائق القروض السابقه. بعبارة أخرى فإن صندوق النقد الدولي هو ايضا يلام لانه يقدم قروضا إضافية دون أن يعلن إلى أين ذهبت القروض السابقه

الخطاب يذهب الي أبعد من ذلك. "إن الافتقار في الشفافية في حد ذاته يثير المخاوف وكذلك عدم وجود تدابير كافية وجيدة لتوزيع واستعمال القروض السابقة خاصة القرض بقيمة  12 مليار دولار في 2016." علي حد قول هذه المنظمات يبدو أن جميع القروض السابقة من صندوق النقد الدولي قد تم تبديدها وان مصر لم تستخدم هذه القروض بحكمة وأن القروض لم تستغل لتحسين الوضع الاقتصادي في مصر خلال السنوات الأربع الماضية. هذا تضليل يوءكده الوضع الاقتصادي الحالي. تعاملت مصر مع صندوق النقد الدولي باحتراف حيث زودته بالأدلة الكافيه لإثبات أن توزيع واستغلال القرض تم بنزاهة وخبرة أثناء وبعد كل قسط والا لما دفع الصندوق القسط التالي. وتأكد الصندوق من امتثال مصر للمبادئ التوجيهية التي اقترحها صندوق النقد الدولي وهذا ما اكدته كريستين لاغارد  المدير العام لصندوق النقد الدولي في أبريل 2019 وقالت: شرعت السلطات المصرية في برنامج إصلاح اقتصادي طموح في عام 2016. ومنذ ذلك الحين حققت مصر تقدمًا كبيرًا يتضح من النجاح الذي تحقق في استقرار الاقتصاد الكلي. أصبح معدل نمو مصر الاقتصادي الآن من بين أعلى المعدلات في المنطقة وعجز الموازنة في هبوط والتضخم في طريقه للوصول إلى هدف البنك المركزي المصري بنهاية عام 2019. وانخفضت البطالة إلى حوالي 10 في المائة وهو الأدنى منذ عام 2011 وتم توسيع تدابير الحماية الاجتماعية 

الأمر المثير للسخط هو أن هذه المنظمات تريد من صندوق النقد الدولي تأجيل التصويت على القرض الجديد (بمبلغ 5.2 مليار دولار) حتى تزودهم مصر وصندوق النقد الدولي معا بتفاصيل حول كيفية الاستفاده من القرض وطرق توزيعه. ليس هذا فقط بل كيف تم الاستفاده من القروض السابقه: ال 2.8 مليار دولار التي تم التصديق عليها معا ظهور فيروس كورونا وقرض في ٢٠١٦ بمبلغ 12 مليار دولار. وعندما تعطي هذه المنظمات وقتا كافيا لقراءة الوثائق والانخراط في مناقشة الصندوق في كيفية استغلال القرض عندها فقط ستعتبر المنظمات ان الامور واضحه بالقدر الكافي. هذا الطلب ليس فقط غير عقلاني وغريب ولكنه وقح بالفعل. دعنا نقول لكل من عاني من هذا الفيروس اللعين انتظروا حتي يتثني لهذه المنظمات قراءة الوثائق ثم الموافقه علي القرض.  يمضي هولاء بعنجهيه مطلقه في الإشارة إلى ما يعتبرونه نقاط ضعف في النظام المصري: الفساد وضعف النظام القضائي والجهاز الأمني المسيء وتدخل الجيش المتزايد في الاقتصاد المصري. والأهم من ذلك يشير الخطاب أيضًا إلى إقالة هشام الجنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق  الذي قال إن مصر خسرت 600 مليار جنيه مصري بين عامي 2012 و 2015 بسبب الفساد في  الدوائر الرسميه. علي حسب قولهم بالفعل مصر قد خسرت 600 مليار جنيه مصري بسبب الفساد بالرغم من عدم وجود اي دليل لديهم علي ذلك. انه افتراء ما بعده افتراء

قبل قبول اعطاء مصر القرض تطالب المنظمات من الصندوق التاكد من تنفيذ الطلبات التاليه وهي اولا: إلغاء المرسوم الذي يسمح للرئيس بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية ووكالة التدقيق المركزية. بعبارة أخرى هذه المنظمات ككيان من حقها ان تأمر ولمصر ان تطيع. ويبدو ان السيد جنينه يجب أن يعود إلى منصبه. 2) الاحتفاظ بالقرض في حساب منفصل وإخضاعه لمراجعة مستقلة كل 6 أشهر وإعلان نتائج المراجعه. بعبارة أخرى فإن حكومتنا وقادتنا لا يستحقون الثقة والأمر متروك لهذه المنظمات لتاّمرنا وتتلاعب بنا مثل الدمى المتحركة. 3) تنشر جميع العقود المتصله بالقرض بالكامل وياحبذا اذا ترجمت للانجليزية. ولماذا باللغة الإنجليزية هل لي أن أسأل؟ والأفضل من ذلك ألا يوجد بينكم مصريون أم أنكم جميعاً لا تتكلمون لغة بلدنا؟ ايها المنظمات قوموا بعملكم وترجموا العقود بانفسكم 

عندها فقط وبعد تلبية جميع هذه النقاط وتمتثل مصر لهذه الاوامر يتم ضمان مصر وعندئذا يساعد الصندوق النقد الدولي مصر في حربها ضد فيروس كورونا. اعتقد ان هذه الاوامر تمثل وقاحة واستفزاز لم ترد من قبل.  إن المنظمات غير الحكومية موجودة لدعم الدول ولا تقف كعقبات لتحقيق دولة ما أهدافها وخصوصا اذا كانت في مواجهة فيروس لعين وتداعياته الاقتصاديه علي افراد الشعب. لا يجب أن تصبح هذه المنظمات اداه لتنفيذ متطلبات الممول ايا كان ولا يجب أن يكونوا متغطرسين أبدًا لإملاء تفوقهم على بلد ما. لقد حان الوقت لنقف ضد أولئك الذين يتمنون لنا السوء. لقد حان الوقت لفضحهم. في بعض الاوقات نتجاهل التضليل والهجوم البغيض على مصر لأنه لا يستحق الجهد ولكن هذه المرة فهو يضر بحياة الكثيرين ممن تضرروا من فيروس كورونا

لذا أطلب اليوم من الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ورئيسها السيد ضياء رشوان الرد بشده وبحزم

A call to action on the part of the Egyptian State Information Service, SIS

This is urgent; the IMF board meets on Saturday, June 27. Please share and forward.

 

On Tuesday, June 23, 2020, in Washington, DC, eight NGOs signed a long-winded letter addressed to the International Monetary Fund, IMF, urging it to delay voting on a $5.2b loan to Egypt. The NGOs are Cairo Institute for Human Rights Studies, The Committee for Justice, Egyptian Human Rights Forum, EuroMed Rights, FIDH, International Federation for Human rights, and The Freedom Initiative.

Not once does the letter mention the aim behind the loan. You see, the intent of the loan is to alleviate the economic impact of Covid-19. Skirting that aim is premeditated so that the signees are elevated to good doers instead of what they really are. To me this is enough to prove my point: these organizations are intent on working against Egypt.

The letter asks the IMF to delay voting on the loan until it ensures that all funds will be “used for their intended purpose of supporting inclusive growth, improving fiscal transparency, and increasing health and social spending.” The NGOs want proof that the funds will not go into the pockets of some. This is a libel and offensive derogatory statement. I’d like to see one single proof that previous funds from the IMF have been misused.

It also targets the IMF itself: “We are especially concerned that the IMF has yet to publish the project documents of the Stand-By arrangement, which reached staff-level agreement on June 5, nor has it published the project documents of the $2.77 billion emergency assistance agreement to Egypt under the Rapid Financing Instrument approved on May 11.” In other words, the IMF is no better. It is providing extra funds without announcing where these funds will go.

It goes further. “This lack of transparency itself raises concerns, as does the lack of sufficient and well-implemented measures in previous loans, including a three-year $12 billion Extended Fund Facility approved in November 2016.” So it seems, by what this letter alludes to, that all previous loans from the IMF have been squandered. In fact, Egypt never used these funds wisely and that the economic situation has not improved one bit during the last four years. This is delusional, of course.

Egypt dealt with the IMF professionally, providing it with enough evidence to prove that the dispersals occurred with integrity and expertness during and after every installment and made sure that Egypt complied with the guidelines suggested by the IMF. In case these NGOs forget easily, this is what Christine Lagarde, Managing Director of the IMF, issued in April, 2019:  

The Egyptian authorities embarked on an ambitious economic reform program in 2016 that is being supported by an IMF financial arrangement. Since then, Egypt has made substantial progress as evident in the success achieved in macroeconomic stabilization. Its growth rate is now among the highest in the region, the budget deficit is on a declining trajectory, and inflation is on track to reach the Central Bank of Egypt’s target by the end of 2019. Unemployment has declined to around 10 percent, which is the lowest since 2011, and social protection measures have been expanded.

What is outrageous is that the NGOs want the IMF to delay voting on the loan until Egypt and the IMF provide the NGOs with details on how the $5.2b will be dispersed, and how the more recent $2.8b and the earlier 2016, $12 were dispersed. When the NGOs have had time to read the documents and “engage with the Fund to share their view,” only then would it be considered transparent, and trustworthy, enough for them. This request is not only irrational and bizarre but insolent as well. Let’s tell those who tested positive to wait until Egypt hears from these NGOs that they approve.

The letter goes on to flag with absolute confidence what they consider weaknesses in Egypt’s system: corruption, a weak judiciary system, an abusive security apparatus, and the military’s increasing intervention in the Egyptian economy. More importantly, the letter also mentions the dismissal of Hisham Geneina, the head of the Central Auditing Agency, who had said that Egypt lost EGP 600 billion between 2012 and 2015 to official corruption. These NGOs imply that Egypt did indeed lose EGP 600b to corruption and misconduct, though they don’t have a shred of proof of that.

The outlandish demands of the NGOs, prior to accepting the dispersal of the funds, are the following: 1) that the decree that allows the president to dismiss heads of regulatory agencies and the Central Auditing Agency be revoked; in other words, they, as an entity, can order Egypt around. More importantly, that Geneina should return to office; 2) that the IMF fund be kept in a separate account and be subject to an independent audit every 6 months and made public; in other words, our government and leaders are not worth trusting, and it is up to these non-partisan NGOs to lead us and manipulate us like marionettes; and 3) that all publications of all public contracts in full, including English translations, be made available. And why in English, may I ask? NGOs: Do your job and translate it yourselves; better yet, don’t you have Egyptians amongst you, or are you all non-Arabic speakers?  

Only then does Egypt, after it complies with the orders of these NGOs from Washington, DC, be guaranteed a loan to assist in its war against Covid-19. If there ever was a group of insolent folks, this is them.

NGOs are there to support a country not stand as barriers and hurdles against a country’s fulfilment of its goals. They should never have political dependence on a donor or fall under the umbrella of a provider. They should never be arrogant to dictate their superiority over a country.

It is high time we stand against those who wish us ill. It is high time we expose them and their sinister intentions. We usually ignore disinformation and the repulsive attack on Egypt because it isn’t worth our effort, but this time it is detrimental to many lives. So today I ask the Egyptian State Information Service, SIS, and Chairman, Diaa Rashwan, to respond. This time the attack stands in the way of helping thousands of people infected with COVID-19.

To all readers: please share and get this information out.

Who was Huda Shaarawi? Google Doodle pays tribute to pioneering Egyptian feminist

The National, by Sophie Prideaux 

The search engine has marked what would have been Shaarawi's 141st birthday with a sketch

Google dedicated its Tuesday Doodle to pioneering Egyptian feminist Huda Shaarawi in honour of what would have been her 141st birthday.

Those using the search engine on Tuesday, June 23 will be met with a powerful sketch of Shaarawi against a yellow background, set among other powerful women from around the world.

Shaarawi was a feminist leader in Egypt and founder of the Egyptian Feminist Union. Here is what you need to know about her.

Who was Huda Shaarawi?

Google is honouring pioneering Egyptian feminist Huda Shaarawi with its latest Google Doodle. Google

Born Nour Al-Huda Mohamed Sultan Shaarawi on June 23, 1879, in the Egyptian city of Minya, she was a member of the famous El-Shaarwi family. Her father, Muhamed Sultan Pasha El-Shaarawi, later became the president of Egypt's Chamber of Deputies.

Shaarawi grew up studying extensively, learning several languages as well as receiving tutoring in Quranic Arabic and Islamic subjects by female teachers in Cairo. She was also a keen poet, writing in both Arabic and French.

From young feminist to activist

From a young age, Shaarawi resented restrictions on women's movements in Egypt, and spent time organising lectures for women on various topics she thought would be of interest to them. These lectures brought many women together outside of the home for the first time, and Shaarawi used the opportunity to establish a women's welfare society to raise money for poor women in the country. In 1910, Shaarawi opened a school for girls where she focused on teaching academic subjects rather than practical skills.

The Egyptian Revolution

Shaarawi played a key role in the Egyptian Revolution of 1919, leading women protestors advocating for Egyptian independence from Britain and the release of male nationalist leaders. Her husband, Ali Pasha Shaarawi, was elected as acting vice president of the nationalist liberal Wafd party and kept her well informed of developments during the revolution so she could take his place if he were to be arrested. Shaarawi used this knowledge to form the Wafdist Women's Central Committee (WWCC) in 1920, of which she was elected as its first president.

Following the death of her husband in 1922, Shaarawi attended the International Woman Suffrage Alliance Congress in Rome. Upon her return, she removed her veil in public and trampled it at her feet, a controversial move that acted as a significant moment in Egyptian feminist history. While many women were shocked, others followed suit.

The Egyptian Feminist Union

In 1923, Shaarawi founded and became the first president of the Egyptian Feminist Union (EFU). Characteristic of liberal feminism in the early twentieth century, the EFU sought to reform laws restricting personal freedoms, such as marriage, divorce, and child custody.

In 1924, alongside the EFU, she led women’s nationalist and feminist demands at the pickets at the opening of Parliament, which were largely ignored by the Wafdist government, leading to her resignation from the WWCC.

In 1945, she received the Order of the Virtues in Egypt, and she continued to lead the EFU until her death in December 1947.

Read on Who was Huda Shaarawi? Google Doodle pays tribute to pioneering Egyptian feminist

Egypt signs deal to receive Oxford University's COVID-19 vaccine

Egypt Today (Link: Egypt signs deal to receive Oxford University's COVID-19 vaccine) 

FILE PHOTO: Small bottles labeled with a "Vaccine COVID-19" sticker and a medical syringe are seen in this illustration taken taken April 10, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

CAIRO – 22 June 2020: The Egyptian Drug Authority announced signing a deal with AstraZeneca to supply the country with the Oxford University's vaccine for COVID-19 without disclosing the number of doses or the delivery date.

Ahmed Salman, the only Egyptian researcher in the team working on the vaccine at Oxford University, said in a phone-in with TV anchor Amr Adib on June 13 that the vaccine is being experimented on a larger number of humans.

Salman explained that the vaccine consists of a version of coronavirus that infects chimpanzees. The virus ability to reproduce is disabled before injected into humans so as the body becomes ready to destroy COVID-19 when infected.

Health and Protective Affairs Consultant to the President Mohamed Awad Tag el-Din stated in a phone-in earlier in June that Egypt was expected to receive a share of the COVID-19 vaccine developed by Oxford University.

Tag el-Dine pointed out that the mission of the Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI) is improving states' access to vaccines in a fair and balanced way. That is why President Abdel Fatah al-Sisi took part earlier in the International Summit on Vaccines and Life Saving Drugs hosted by the United Kingdom via video-conference.

The consultant highlighted that the company producing the vaccine developed by Oxford University has granted India the right to produce two billion doses. He added that clinical trials of other vaccines are underway in China, India, and other countries.

After trial on 50 Egyptian COVID-19 patients since April, Egypt is set to receive more doses of Avigan that accelerates recovery and exerts efforts to get a share of the vaccine developed by Oxford University.

The Egyptian Embassy in Tokyo signed earlier a diplomatic memorandum providing that Japan grants Egypt free-of-charge doses of the antiviral medication, Avigan.

Ambassador Ayman Kamel stated that the supply of the experimental drug will be accomplished through the United Nations Office for Project Services (UNOPS).

The deal takes place in light of the pioneering Egyptian capabilities in the realm of scientific research in the Middle East and Africa, and within the framework of cooperation between Egypt's Ministry of Higher Education and Scientific Research and Japanese institutions.

Japan plans to provide Avigan for free to 20 countries hoping to use it to treat COVID-19 patients and will provide the United Nations Office for Project Services with a $1 million grant to buy and distribute the drug, according to Japan’s national daily The Mainichi.

Exclusive: Egypt's letter to UN Security Council on GERD

Ahram Online (This is an excerpt only. For sections of the 63-page letter, please go to Egypt's letter to UN Security Council on GERD)

Following Addis Ababa's announcement that it will move forward with filling the reservoir of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) even if a deal is not reached, Egypt submitted on Friday a letter to the UN Security Council urging it to intervene in the controversial dam issue.

In its letter to the UN Security Council -- a copy of which has been seen by Ahram Online -- Egypt has asked the Security Council to “intervene to affirm the importance of the three countries resuming the negotiations with goodwill… to reach a fair and balanced solution” over the GERD.

Egypt said that Ethiopia going ahead with the filling of the GERD without an agreement “would represent an alarming attempt by Ethiopia to establish and exercise unfettered control over the transboundary river.”

Egypt's letter came in response to a statement by Ethiopian Foreign Minister Gedu Andargachew earlier in the same day where he said it was “not mandatory to reach an agreement” before the filling process begins, confirming that Addis Ababa would “commence the filling process in the coming rainy season.”

The latest round of talks over the giant $4.8 billion hydropower project, which also involved Sudan, stalled this week after Ethiopia rejected to enter into a binding tripartite legal agreement on its operation.

Egypt requested in its letter to take part in the UN body's meeting that would discuss the matter.

Last month, Egypt sent another letter to the Security Council to inform it about the developments in the years-long diplomatic spat, but had stopped short of demanding an intervention. Both Sudan and Ethiopia sent similar letters to the UN body.

Below are a number of excerpts from the 63-page letter sent by Egypt to the UN Security Council:

via english.ahram.org.eg

Defunding the US police

Al-Ahram Weekly - Ahram Online

Is defunding the US police force a plausibe option, or mere bizarre fantasy, asks Azza Radwan Sedky? 

Azza Radwan Sedky , Tuesday 16 Jun 2020

 

During the protests that ensued after George Floyd’s death, a radical notion surfaced with a vengeance: to defund the US police force. 

Defunding means to prevent the provision of funds. Advocates of this initiative — taking money from the police force, prisons and judicial system — call for reinvestment of those funds into social programmes. The calls range from reductions to budgets to scrapping the police force altogether. 

Some may consider defunding a transformative resolution; others may see it as left-field notion hardly applicable in this day and age. Though still baffled by the concept, I have come to realise that defunding the police force has some merit to it, even if implementing it, understandably, is very challenging. If nothing else, it requires rethinking basic fundamentals that go back centuries. After all, policing has existed around the world, in some form or another, from times immemorial.

The goal of defunding is to direct funds appropriated to the police force towards programmes that stop crimes from happening in the first place: education, health, housing, addiction counselling and violence prevention programmes. In a proactive fashion, the cause is being treated, rather than the symptoms. By housing the homeless, making counsellors available to assist addicts and those with mental health issues, assisting in the assimilation of ethnic minorities, and resolving the issues that make some commit crimes, violence would subside.

Calum Marsh describes this innovative choice in the National Post: “The alternative proposed is simple. Someone is sleeping on a park bench: instead of a cop, a city employee comes by and offers shelter. Someone is doing drugs in public: instead of a cop, a substance use professional intervenes and determines if they need help. Someone is shouting and behaving erratically in the street: instead of a cop, a social worker trained in dealing with people with mental illness approaches and calms them down, guiding them home, or bringing them somewhere for assistance.”

Interestingly enough, as demonstrators call for better policing, mayors, councillors and officials at large, in US cities such as Philadelphia, Baltimore, Washington, San Francisco, New York and Minneapolis, expressed support for some form of defunding in their jurisdictions. 

A New York councillor called for a $1 billion cut from the New York Police Department (NYPD), and directing those funds, “towards vulnerable communities most impacted by police violence”. The mayor of Los Angeles wants to cut as much as $150 million from the police, just two days after he put forward a city budget that was increasing police funding by seven per cent. In Minneapolis, where the protests began, the city council committed to dismantling the police department altogether and replacing it with a new model of public safety. Even in Toronto, Canada, councillors put forward a motion to defund the police budget by 10 per cent. 

We cannot tell if these initiatives are meant to diffuse the anger over Floyd’s death or if they are serious efforts on the part of lawmakers. Still, are such changes plausible? Ramifications may leave ordinary citizens in jeopardy and, in certain societies, pave the way for violent aggressors to commit more violent crimes.

However, as far as an increase in violence is concerned, according to a study conducted at Louisiana State University, less policing may bring about fewer crimes. The study examined a slowdown staged by the NYPD after an anti-police extremist shot two officers in 2014. The research proved that the absence of police activity itself led to “a drop in crime”; “that aggressive and systematic policing of low-level violations incites more severe criminal acts”. 

We may agree that reform in policing is paramount, but at what level and what expense? One change that may improve the system without throwing the baby out with the bath water would be to involve citizens of each jurisdiction in the budgeting process. This participatory budget, dubbed the “people’s budget”, has ordinary citizens involved in the allocation of the budget and prioritising the spending process. 

Participatory budgeting already exists in many cities around the world; it gives the marginalised and those who want to have a say a possible route into the process. The percentage allocated to participatory budgeting may start small and become larger by time, once proven successful.

One other problem is that, until now, most reforms to any police force expanded the reach of the police rather than limited it. If nothing else, police reform should include training to reduce brutality and implement real change in the fashion by which the police curtails citizens. Amnesty International asks: “With whom are many US police departments training?” The response sheds light on much of the violence and aggression utilised by police forces across the US: “With a chronic human rights violator — Israel.” 

According to Amnesty International, hundreds of law enforcement officials from across the US travel to Israel for training; thousands of others receive training from Israeli officials in the US. This while Israel continues to carry out “extrajudicial executions… and excessive use of force against protesters”. If police forces are prohibited from participating in militarised exchange trainings with Israel, as the council of the Durham, North Carolina, did in 2018, the tendency to use excessive force may be alleviated. 

Defunding a police force cannot be taken lightly or applied without careful study. Some societies would even consider it a bizarre concept. In any case, bringing this discussion to the forefront warrants a serious review of how police forces conduct their business, but more importantly it sheds light on how serious the need for reform is, in the US in particular.

---

The writer is the author of Cairo Rewind, the First Two Years of Egypt’s Revolution, 2011-2013.

 

*A version of this article appears in print in the 18 June, 2020 edition of Al-Ahram Weekly

via english.ahram.org.eg

We Should Consider Changing the Name of British Columbia

This is definitely not an article about Egypt, but I live in British Columbia, Canada, and the headline, then the article itself, by my dear friend Crawford Kilian, fascinate. 

My two cents: I'm on the fence. If you visit Luxor Temple, in Luxor, Egypt, you find remnants of one civilization buried under remnants of another civilization. Old Egyptians built it; then came the Romans who converted part of it to a church, then the Muslims came and built a mosque at the very top. Why do we want to change history? 

The Tyee, by Crawford Kilian

Let the discussion, and your suggestions for a new name, begin.

The BC Parliament Buildings in Victoria. If you could rebrand the province, what would you prefer it be called?

The name fails to acknowledge the Indigenous Peoples here before Europeans arrived, implicitly honours England’s racist colonizers, and explicitly lionizes Christopher Columbus. If ever there was a moment to rebrand, it is now.

Part of the shock and awe since the death of George Floyd has been the toppling of statues by crowds of protesters and the abrupt change of names of streets and even school districts.

The technical term for this is “iconoclasm,” literally the breaking of idols. It’s a common chore for conquerors; the Spanish not only shattered the Aztecs’ idols, they built cathedrals on the sites of their temples. The intent, of course, is to de-legitimize the old beliefs and values, and to impose new ones.

In recent years, many Canadians and Americans have begun to realize that their icons may not deserve all the worship they’ve received. Columbus’s first thought on meeting the gentle people of the Caribbean islands was that they would make good slaves; in the next century, 90 per cent of the Indigenous Peoples of the Americas died of European diseases. Sir John A. MacDonald was not just a roguish drunk who created Canada; he was a chief architect of the deliberate destruction of the First Nations by destroying their children in residential schools. Which is why Victoria, B.C. took down his statue in front of city hall two years ago.

None of this was taught in North American schools or portrayed in North American media. The narrative was always the settler winning of the west, not Indigenous loss of homes and people. The winners got statues and streets and schools named after them. The losers were relegated, at best to “noble savage” status; at worst, to duty as slaves with very short life expectancies.

Names, monuments and emblems are instruments of meaning-making in service of establishing authority and allegiance to a shared identity. In religion, an idol gives the worshipper a visual focus, something to venerate. The Abrahamic religions — Judaism, Christianity, and Islam — all worry that the idol may supplant the deity, and some of their believers resist using any images at all. Others accept images as good marketing. Catholicism inspired astounding artistic successes through the depiction of Jesus, Mary, and countless saints. Eastern Orthodox Christianity developed the icon as another kind of religious image, with comparable success.

Taking their cue from religion, countless governments have commissioned paintings and sculptures of secular heroes and symbolic images that (in the governments’ view) deserve similar regard. They lend legitimacy and give the people a sense of who they are. In the Mexico City earthquake of 1957, the gilded statue of the Angel of Independence toppled to the base of its column and triggered national anxiety. The symbolism was just too obvious.

As we have seen with the fall of the Soviet Union in 1991, and the staggering of the West in 2020, the symbols of past glory are the first to go. The great ones cast in bronze fall to the pavement; their pillars await the symbols of the new order.

Of course it shocks and appalls those who prospered in the old order. Russia is full of old Stalinists and America’s southern states are full of white men named Robert E. Lee. When the monuments fall, such people feel their identities threatened by upstarts’ rewriting of history. They rarely reflect that they themselves did the same.

The current wave of iconoclasm could become a tsunami, washing away much of 500 years of domination by European white men. The toppling of Confederate president Jefferson Davis is serious enough, but mostly for Southern whites; what about the removal of statues of Christopher Columbus himself?

Pursue that overthrow, and what are we to call the district surrounding Washington? Should Colombia change its name? What about Columbia University? What about British Columbia? What’s the name of our province if we are no longer British, and Columbus is anathema? And who will choose the new names? And while we’re at it, would the flag, with its references to the Union Jack and British Crown get a re-do, too?

Many place names deserve to stay simply because their colonial origins are forgotten, and it would be too much trouble to choose new ones. But many of the colonizers might well be removed from their columns and replaced with statues of those who helped to make us what we are today — both Indigenous and settlers. Which ones to select should provoke some lively debate and much-needed exploration of our history.

Let’s have that discussion right here. In the comments below, tell us how you feel about keeping or changing the name British Columbia, and what the province should call itself instead. 

Egypt to open its first drive-through coronavirus testing site

Ahram Online, by Mohamed Soliman (Link: Egypt to open its first drive-through testing site)

The government is planning to roll out the service to more locations with the aim of reducing crowding at hospital and improve  access to coronavirus tests

A health worker collects a sample at a drive-through COVID-19 screening center at the Ain Shams field hospital prepared to receive COVID-19 patients, during the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Cairo, Egypt June 15, 2020. REUTERS

Egypt has set up its first drive-through coronavirus testing centre at a university in Cairo in an effort to make it easier for people to access polymerase chain reaction (PCR) tests.

The country reported on Sunday its highest single-day rise in coronavirus deaths with 91 fatalities, which raises the death toll from the highly contagious disease to 1,575. A total of 44,598 positive cases have so far been reported by the health ministry.

The testing site will be operational as of Thursday, cabinet media advisor Hany Younis told Ahram Online.

The service, which is meant to prevent crowding at medical facilities, allows people to have their samples taken while inside their vehicles.

People looking to take the test can book the service through a mobile application to get an appointment at a drive-through testing site.

They only need to drive up to a testing point where their vehicles will be sanitised before a sample is taken at a designated window by a medical worker stationed in a protective booth.

The result of tests carried out at drive-through sites can be delivered within hours via the mobile application.

A health worker collects a sample at a drive-through COVID-19 screening center at the Ain Shams field hospital prepared to receive COVID-19 patients, during the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Cairo, Egypt June 15, 2020. REUTERS

The government is planning to roll out the service to more locations to help with the early detection of the deadly disease and reduce critical cases and deaths, the cabinet said in a statement on Monday.

Five drive-through centres are scheduled to be set up at the campuses of the universities of Ain Shams, Cairo, 6 October, and Future University.

Prime Minister Mostafa Madbouly along with Higher Education Minister Khaled Abdel-Ghafar and Health Minister Hala Zayed, toured the testing facility at Cairo's Ain Shams university hospital earlier on Monday.

A 200-bed field hospital for coronavirus patients at the university which was inspected by the officials is due to open its doors on Thursday.

The testing unit was developed in cooperation with privately-owned lab and diagnostic testing company Speed Medical (SPMD) as well as the country's higher education ministry.

Many countries around the world are implementing drive-through coronavirus testing services, including in the US, the UK, Germany, Singapore, Malaysia, the UAE and Saudi Arabia, in an attempt to alleviate pressure on hospitals.

Around 6,000 polymerase chain reaction (PCR) tests are conducted daily free of charge nationwide to detect coronavirus infections, according to head of the health ministry's Central Department of Laboratories Nancy El-Gendy.

Due to the soaring pressure on central laboratories, the health ministry recently adopted clinical examinations, chest x-rays, and other lab tests as a means of diagnosing suspected coronavirus cases, with those showing signs of the disease receiving treatment immediately until the result of the PCR test comes out, the health minister had said earlier.

Read on via english.ahram.org.eg

حال كبار السن في كندا

الاهرام ١٣ يونيو ٢٠٢٠

مع قِدم السن والمعاناة الصحية المزمنة يحتاج المسنون رعاية خاصة لقضاء حاجاتهم اليومية. في كندا عندما يعجز الأهل عن العناية بذويهم المسنين يضعونهم ف دور الرعاية الدائمة أو دور المسنين. العقيدة والثقافة المتداولة في المجتمع الكندي هي أن الأهل ليست لديهم إمكانية الاعتناء بذويهم المسنين، وأن الدولة هي التي بموجبها توفير المسكن والمرعى لإعالتهم. لذا أصبح من الطبيعي وضع المسن في دار مسنين فور استحالة إقامته بمفرده أو مع عائلته.  لكننا لابد أن نفرق بين دور المسنين ودور الرعاية الدائمة، لأن المسن قد يستطيع التعامل مع حاجته، أما المقيم في دور الرعاية فهو يحتاج رعاية مكثفة ودائمة

تحاول الدولة جاهده تطبيق منظومة مثالية لإبقاء المسنين في ديارهم لمدد أطول، ذلك عن طريق توفير بعض الرعاية منزليا، لكن آخر المطاف لهؤلاء هو دور الرعاية. لذا يوجد حوالي ١٠٠ ألف دار حول كندا يسكنها أرباب المسنون وذوو والاحتياجات الدائمة. هذه الدور وإن كانت توفرها الدولة ليست بالمجان، ويتميز بعضها عن البعض الآخر في أسلوب العناية والرعاية وتوفير الخدمات حسب الأجر بالطبع

كان يُنظر إلى هذه الدور دائما على أنها الوسيلة الأمثل للحفاظ على آدمية كبار السن، وضمن ما يتمتع به كبار السن من مزايا رائعة لا توجد في بلدان كثيرة من العالم. فمثلا تعطي إعانة معاشية لجميع المسنين سواء عملوا أو لم يعملوا طالما عاشوا في كندا لمدة ٢٠ عاما عند إتمامهم الـ٦٥ عاما، ويضاف إلى هذا المعاش ملحق إعانة شهرية لذوي الدخل المحدود. وكبار السن يركبون المواصلات العامة مجانا خاصة في أيام الأسبوع وغير الإجازات. ويدفع المسن ضرائب الدخل العام مثله مثل جميع أفراد الشعب حتى على المعاش إلا أنه يتمتع بضرائب مخفضة إلى حد ما. كما توجد بعض التفضيلات العلاجية للمسن، فمثلا باستطاعته زيارة طبيب العيون وعمل كشف النظارة بالمجان. والأهم أن المسن يستطيع تأجيل دفع ضرائب العقار المنزلي السنوية، وهي ليست بقليلة لحين بيع العقار

 جاء كوفيد-١٩ مع الأسف ليسحق نظرية حُسن أحوال دور الرعاية وحُسن أحوال المقيمين بها، ولتثبت أوجه قصورها وعدم أهليتها للعناية بالمسنين. ظهرت أولى حالات كوفيد-١٩ في دور الرعاية وتفشت فورا، وانتقلت من مقيم إلى مقيم ومن دار إلى دار، حيث إن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ولا يمتلكون مناعة قوية، ولأن القائمين على تمريضهم يتنقلون بين الدور وينقلون معهم الفيروس. ثبت أن ٨٢ في المائة من حالات الوفاة من كوفيد-١٩ في كندا حدثت في دور رعاية المسنين وغزا الفيروس ما لا يقل عن ٦٠٠ دار. مع حلول نهاية شهر مايو حدثت ١٥٣٨ حالة وفاة من كوفيد-١٩ في مقاطعة أونتاريو في دور الرعاية إلى جانب ١٣٣٥ إصابة في المتكفلين بالعلاج مع وفاة ٦ أعضاء منهم. أما في مقاطعة كبيبيك فكانت هناك ٢٥٠٠ حالة وفاة نابعة من دور الرعاية. هذه المعدلات أعلى من معدلات الوفاة في المسنين في أي بلد آخر 

المأساة أن هؤلاء تُوفوا بمفردهم مع منع الزيارة في الدور لتفادي الاختلاط. ومع عدم توفر التمريض الكافي وتخوُّف بعض الأطقم الطبية من العدوى، اضطرت مقاطعتا أونتاريو وكيبيك إلى استدعاء الجيش لتوفير العناية بالمسنين، فتم نشر ما يقرب من ١٦٥٠ من أفراد الجيش المدرّبين

هنا ظهرت كارثة كبرى. قدم الجيش إلى حكومة أونتاريو تقريرًا مرعبًا عن الحالة في هذه الدور، سرد فيها حالات مروعة من الإهمال وإساءة معاملة كبار السن. طعام فاسد وتجاهل مذهل للنظافة ووجود حشرات ومصابين تُرِكوا في حفاظات متسخة ومحاولات إطعام بالإكراه مسببة الاختناق، جميعها أمثلة مدرجة في التقرير. كما تطرّق التقرير إلى الحالات التي اكتُشف فيها معدات مستخدمة على كل من المرضى المصابين وغير المصابين دون تعقيم. كما وصف التقرير أيضا إحدى الدور التي استخدمت المخدرات لتخدير القاطنين المضطربين بسبب حبسهم في غرفهم بمفردهم أثناء الجائحة.  أكدت بعض البلاغات من أفراد أسر أولئك الذين يعيشون في دور الرعاية التقرير: هناك أزمة حقيقية في كيفية رعاية كبار السن موجودة في كثير من الدور قبيل وصول كوفيد- ١٩ إليها. وسُمح للأزمة بالانتشار نتيجة قطع التمويل وزيادة الخصخصة وعدم توظيف عمالة كافية وعدم تواجد عمالة مدربة على الرعاية الأفضل، تستطيع التعامل مع المسن الذي يحتاج معاملة خاصة كمثل الذي فقد أسنانه، فلا يريد أن يأكل أو يجد صعوبة في البلع. وأشارت المعلومات إلى أن بعض المسئولين كانوا يدركون سوء أحوال هذه الدور، لكن الأمر تطلب تدخلا عسكريا لإبراز التفاصيل

إن سلو البلاد مختلف، لكن قد دق ناقوس الخطر في كندا منذرا كل من يتعامل مع المسنين في جميع أنحاء العالم، فقد آن الأوان لإصلاح نظم الرعاية طويلة الأمد التي تعاني من عقود من الإهمال حتى تتوفر الكرامة لكبار السن